چراغ سبززنگنه به قاچاق بنزین/دولت صندوق توسعه ملی راخالی میکند/یک بام ودوهوای بانک مرکزی دربازار ارز

چراغ سبز زنگنه به قاچاق بنزین/ دولت صندوق توسعه ملی را خالی می‌کند/ یک بام و دو هوای بانک مرکزی در بازار ارز/ «کاراکارت» در بن‌بست اجرا/ رفوزگی صنعت در ٩ ماه پیاپی

* آرمان

- گوشت قرمز نجومی شد

این روزنامه حامی دولت از گران شدن گوشت قرمز انتقاد کرده است: سال‌هاست افزایش قیمت گوشت قرمز از تولید تا بازار غیرمنطقی به نظر می‌رسد و مشخص نیست سود این فاصله زیاد نصیب چه کسانی می‌شود، اما حالا اختلاف‌نظر بین مسئولان هم به آن اضافه شده و برخی دلالان و واسطه‌های زیاد را عامل گرانی دانسته و برخی دیگر نیز انگشت اتهام را به سوی تولید و کمبود آن نشانه می‌روند، اما گرانی ادامه‌دار گوشت به زیان مردم تمام می‌شود.
طی چند سال اخیر قیمت دام زنده بین کیلویی 9000 تا 12 هزار تومان در نوسان بوده، اما در همین بازه زمانی هر کیلوگرم انواع گوشت قرمز با فاصله چند برابری بین 30 هزار تومان تا بعضا حدود 40 هزار تومان به مردم عرضه می‌شود که البته این گرانی باعث شد تا قدرت خرید مردم برای گوشت قرمز و میزان مصرف آن کاهش یابد و مردم به مصرف گوشت مرغ متمایل‌تر شوند. البته طی هفته گذشته نیز قیمت گوشت قرمز با گرانی تازه‌ای مواجه شد و بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ایسنا، انواع گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه ماه گذشته روند افزایشی پیدا کرده است؛ به طوری که هر کیلوگرم گوشت گوساله درجه یک به طور متوسط کیلویی 34 هزار تومان در مغازه‌های سطح شهر عرضه می‌شود. همچنین گوشت گوسفندی درجه یک به طور متوسط 35 هزار تومان فروخته می‌شود و در برخی نقاط شهر تا کیلویی 38 هزار تومان هم قابل مشاهده است. رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی دلایل افزایش قیمت گوشت را کاهش قیمت جهانی پوست گوسفندی و صادرات بالای مجاز و غیرمجاز دام از کشور دانست و گفت: قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه 33 تا 34 هزار تومان است و مردم حتما برای خرید گوشت باید به واحدهای دارای پروانه مراجعه کنند. علی اصغر ملکی افزود: همه ساله و در این ایام دام‌هایی که برای مصرف در نظرگرفته می‌شود رو به اتمام می‌رود و بره‌های متولدشده نیز در اواخر اسفند و اوایل سال آینده می‌توانند وارد چرخه مصرف شوند؛ بنابراین با کمبود و به دنبال آن افزایش قیمت مواجه هستیم. این در حالی است که حسین نعمتی - رئیس اتحادیه مرکزی دامداران - معتقد است: صادرات دام زنده با سخت‌گیری‌های بسیار از سوی سازمان دامپزشکی مواجه است و به هیچ‌وجه نمی‌تواند آنقدر صادر شود که افزایش قیمت گوشت را باعث شود و دلالان، عامل اصلی گرانی گوشت هستند که سازمان حمایت باید با آنها برخورد کند. او در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: چگونه است که در ماه گذشته کاهش 2000 تومانی دام زنده در دامداری هیچ تاثیری روی قیمت گوشت قرمز نگذاشت اما دلالان به دنبال بهانه برای افزایش قیمت این محصول هستند، چراکه آنها با قیمت گوشت هرگونه که بخواهند به نفع خود و به زیان مردم بازی می‌کنند. و جالب‌تر از همه اینکه با وجود اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بخش کشاورزی که یکی از عوامل گرانی قیمت محصولات کشاورزی از مبداء تولید تا بازار مصرف را وجود دلالان و واسطه‌های زیاد و غیر ضرور می‌دانند، مصیب محمدیان شمالی - معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - تصریح کرد که نمی‌توان افزایش قیمت گوشت در یک‌ماه اخیر را به آنها نسبت داد بلکه کاهش عرضه از مهم‌ترین دلایل گرانی است. در این میان مشخص نیست چه شخص یا اشخاصی عامل گرانی گوشت قرمز هستند و بالاخره مردم برای یافتن علت این گرانی که تنها متضرر اصلی آن هستند باید سراغ کمبود تولید و افزایش صادرات مازاد دام زنده بروند یا دلالان؟!


* اعتماد

- فرآورده‌های نفتی ۵ درصد گران می‌شود

این روزنامه حامی دولت از گران شدن سوخت خبر داده است:‌ مشاور اتاق تهران گفت: براساس بودجه سال آینده، قیمت فرآورده‌های نفتی ۵ درصد افزایش می‌یابد. ابراهیم بهادرانی با اشاره به جزییات بودجه سال ۹۵ کل کشور گفت: در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، ٥/٦٨ هزار میلیارد تومان درآمد نفت، ٥/٢٧ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت و ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش شرکت‌ها دیده شده، این در شرایطی است که در بودجه، قیمت نفت معادل ۴۰ دلار در هر بشکه دیده شده و قرار است بالغ بر دو میلیون بشکه نفت صادر شود که این موضوع، ارقام غیرواقعی را نشان می‌دهد. مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در مصارف بودجه سال جاری ۱۹۷ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه جاری و ۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: بودجه سال ۹۵ پیشنهادی از سوی دولت ٥/٢١ درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که بر این اساس به نظر نمی‌رسد دولت اعتقادی به کوچک‌سازی داشته باشد، ضمن اینکه درآمد مالیاتی ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم بودجه امسال ٥/١٤ درصد رشد را نشان می‌دهد. به گفته بهادرانی، منابع حاصل از فروش نفت در سال ۹۴ معادل ۵۳۷ هزار میلیارد ریال بوده که در سال ۹۵، ۶۸۵ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: دولت علاوه بر اوراق بدهی مذکور قرار است بابت پرداخت بدهی خود به پیمانکاران، اوراق خزانه یک تا سه ساله منتشر کند، ضمن اینکه قرار است ۵ درصد به قیمت فرآورده‌های نفتی اضافه شود. وی از در نظر گرفتن ۵۰ میلیارد دلار فاینانس خبر داد و گفت: ۵۰ هزار میلیارد تومان هم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرار است با بدهی دولت به سیستم بانکی پایاپای شود و بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی چرخشی را ایجاد خواهد کرد. بهادرانی در ادامه به انتشار ۵ میلیارد دلار اوراق ارزی و ریالی برای توسعه حمل و نقل و شهرهای جدید در سال ۹۵ اشاره و خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در سال ۹۴ درآمد حاصل از فروش نفت ۵۳۷ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود و اکنون نیز قیمت نفت کمتر از آن چیزی است که در بودجه دیده شده، به نظر می‌رسد دولت در سال آینده ارز را با قیمتی بالاتر از آنچه در بودجه دیده شده، بفروشد تا کمبودهای خود را جبران کند. مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اوراق مشارکتی که دولت در بودجه سال ۹۵ در نظر گرفته، قابل استحصال نیست، چرا که امسال دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش‌بینی کرده بود که تا این لحظه ۴ هزار میلیارد تومان آن را منتشر کرده است؛ پس باید بازار هدف برای این اوراق تعیین شده و از بازارهای خارجی استفاده شود. وی ادامه داد: پیش‌بینی شده است تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، منابع حاصل شود.


* جام جم

- چراغ سبز زنگنه به قاچاق بنزین

روزنامه جام جم از اصرار وزیر نفت برای حذف کارت سوخت انتقاد کرده است: در حالی که طرح کارت سوخت میلیاردها تومان برای دولت هزینه داشته و سبب شفافیت اطلاعات خرید و فروش بنزین و گازوئیل در کشورمان و جلوگیری از قاچاق حجم عظیم فرآورده‌های نفتی شده، وزیر نفت همچنان اصرار دارد که با یکسان سازی قیمت بنزین دیگر نیازی به ادامه دادن این طرح نیست،هرچند در خود دولت نیز ایده وی مخالفان جدی دارد.
به گزارش جام‌جم، تاکنون حدود 20 میلیون کارت سوخت صادر شده که برای هر کدام از کارت‌ها 18 هزار تومان هزینه شده که ده هزار تومان آن توسط مشتری و 8000 تومان آن توسط دولت پرداخت ‌گردیده است. مبلغی که تاکنون تنها برای صدور کارت‌های سوخت غیر از تجهیز جایگاه‌ها پرداخت شده، 352 میلیارد و 800 میلیون تومان است که این رقم بخشی از هزینه‌های پرداختی برای این طرح است...
در همین حال جلیل سالاری، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به جام‌جم گفت: حذف سهمیه‌بندی باعث می‌شود تا در این بخش از عدالت فاصله بگیریم.
وی افزود: وزیر محترم نفت اعلام کرده با استفاده از کارت سوخت مخالف است اما پرسش اصلی اینجاست که با حذف کارت سوخت، چگونه می‌توان آمار فروش جایگاه‌ها را کنترل کرد.
سالاری اضافه کرد: هزینه‌ای که برای راه اندازی کارت سوخت به منظور کنترل کیفیت و همچنین میزان عرضه و مصرف انجام شد، نباید به این راحتی از دست برود. از سوی دیگر، برخی پیمانکاران هنوز قرارداد پشتیبانی و نگهداری از دستگاه‌های کارت سوخت را دارند و حذف کارت سوخت باید آخرین راه باشد، نه این‌که بگوییم به‌دلیل این‌که بنزین تک نرخی شده است، باید کارت سوخت حذف شود.
مدیر عامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش تصریح کرد: اگر سامانه کارت سوخت حذف شود، باید برای کنترل فروش به یک ناظر اکتفا کرد که این کار نیز نیازمند نیروی انسانی زیادی است و عملاً امکان پذیر نخواهد بود.
وی اظهار کرد: اکنون از طریق سامانه کارت سوخت می‌توان آمار فروش هر جایگاه را بررسی کرد و در صورت حذف این کارت‌ها، آمار فروش جایگاه‌ها در دسترس نخواهد بود و ممکن است قاچاق بنزین افزایش یابد.
سالاری گفت: در بخش کیف پول بسیاری از بانک‌ها علاقه داشتند برای این‌که نقدینگی وارد حسابشان شود، هزینه کنند اما با حذف کارت سوخت از این نفع هم صرف نظر خواهیم کرد و به نظر می‌رسد این دیدگاه باید کارشناسی شود.


* تعادل

- دولت صندوق توسعه ملی را خالی می‌کند

این روزنامه حامی دولت درباره برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی گزارش داده است: طی سال‌های اخیر یکی از عوامل اساسی تغییر و تحولات اقتصادی در کشور کاهش قیمت جهانی نفت بوده است. این عامل بیشترین اثرات مخرب و در عین حال سازنده را بر نظام اقتصادی کشور داشته است. با این حال در پاره‌یی موارد کاهش قیمت بالاجبار بخش‌هایی از اقتصاد کشور را تقویت کرده که افزایش تکیه دولت بر درآمدهای مالیاتی و به تبع آن اصلاح نظام مالیاتی و همچنین افزایش صادرات کالای غیر نفتی از جمله آنهاست؛ اما در این میان بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد کشور که همزمان با کاهش قیمت نفت در تحقق اهداف خود دچار چالش‌های جدی شده‌اند، کفه سنگین ترازو را به خود اختصاص می‌دهند. یکی از این موارد صندوق توسعه ملی است که به دنبال افت قیمت نفت، 16درصد اعتبارات خود را که در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود، در 2سال اخیر از دست داده است.
بر اساس قانون سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی 20 درصد عنوان شده است. این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه را 30درصد در نظر گرفته و بنا بر آن است که هر سال 3درصد به این سهم اضافه شود. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که نمایندگان مجلس به‌دنبال آن هستند تا بتوانند در سال 95 برای صندوق توسعه ملی سهم 30درصدی را به تصویب برسانند؛ اما باید در نظر داشت که آیا شرایط اقتصادی کشور در سال آینده، حتی در صورت تصویب این پیشنهاد، بستر مورد نیاز برای تحقق سهم 30درصدی صندوق توسعه ملی از منابع نفتی را فراهم خواهد کرد؟
 از سوی دیگر آنچه در روزهای اخیر از سوی نمایندگان مجلس در انتقاد به عملکرد صندوق توسعه مطرح می‌شود، بحث تخصیص اعتبارات صندوق برای خرید ایرباس است. از آنجایی که این مساله کاملا با قوانین موجود منافات دارد، صحبت‌های اخیر کرسی‌داران مجلس از سوی کارشناسان اقتصادی، به منزله فشاری مضاعف بر صندوق توسعه ملی و دولت تعبیر می‌شود. به عقیده کارشناسان نحوه خرید ایرباس در کشورهای مختلف یکسان است و در همه جای دنیا این خریدها به صورت فاینانس صورت می‌گیرد و پرداخت نقدی در کار نیست، بنابراین خرید ایرباس هیچ نیازی به اخذ اعتبار از صندوق توسعه نخواهد داشت.
انتقادها به عملکرد صندوق توسعه ملی به اینجا ختم نمی‌شود. مساله بعدی دخالت دولت در نحوه تخصیص اعتبارات صندوق و همچنین استفاده دولت از این منابع است. بنابر اظهارات نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، طی دو سال اخیر 36درصد از منابع صندوق توسعه به جیب دولت رفته است. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با «تعادل» در این باره می‌گوید: این بدان معناست که بر اساس قانون برنامه پنجم سهم صندوق توسعه در سال 91 باید 30 درصد در نظر گرفته می‌شد و با 3درصد افزایش در سال 94 به 33درصد می‌رسید، اما بنا به درخواست دولت، سهم 20درصدی صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به تصویب رسید. با این وجود در حال حاضر نیز همچنان مخالفت‌ها در خصوص کاهش سهم صندوق توسعه از سوی برخی نمایندگان مجلس به قوت خود باقی است؛ چراکه به تبع کاهش قیمت نفت، میزان صادرات آن افزایش یافته است بنابراین به نظر نمی‌رسد ضرورتی برای کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی وجود داشته باشد. این در حالی است که اولویت صندوق توسعه و شرح قانونی عملکرد این صندوق حمایت از پروژه‌های قابل اجرا توسط بخش خصوصی و تعاونی است، بنابراین باید به این بخش از اهداف اقتصادی کشور نیز توجه بیشتری شود.

- یک بام و دو هوای بانک مرکزی در بازار ارز

این روزنامه اصلاح‌طلب از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرده است: به گزارش «تعادل» با وجودی که رییس کل بانک مرکزی بر آزادی عمل صرافی‌های مجاز و خودداری از برخورد قهری نیروی انتظامی تاکید کرده اما اخیرا بانک مرکزی مقررات جدیدی را در مورد اعلام نرخ ارز توسط صرافی‌ها ابلاغ کرده که در مواردی با نکات مورد نظر بانک مرکزی همخوانی ندارد. زیرا اگر صرافی‌ها آزادی عمل دارند باید بتوانند نرخ‌های خود را به مشتریان خود اعلام کنند و وقتی صرافی نرخ را در تارنمای فضای مجازی به مشتری اعلام می‌کند، مشتری نیز تصمیم می‌گیرد که از کجا خرید کند.
لذا اعلام میانگین وزنی در سامانه sanarate  نمی‌تواند برای صرافی‌ها به معنای اعلام نرخ باشد و نرخ‌ها عملا با مراجعه حضوری مشتریان به خود صرافی‌ها تعیین می‌شود و مشتری باید برای اطلاع یافتن از نرخ صرافی مورد نظر خود به محل صرافی مراجعه کند و تماس تلفنی داشته باشد و نمی‌تواند قبل از مراجعه سنتی و حضوری به صرافی از نرخ صرافی در تارنمای فضای مجازی اطلاع یابد.
رییس کل بانک مرکزی در این نشست اعلام کرده که بانک مرکزی قائل به آزادی عمل صرافی‌های مجاز است و نگاه بانک مرکزی در بازار ارز امنیتی نیست و در روزهای آغازین ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به این صنف از نیروی انتظامی خواسته که از برخوردهای قهری خوددار‌ی کند و... اما در عین حال طبق مقررات جدید نظارت بر بازار ارز، صرافی‌ها از اعلام و انتشار نرخ‌های خود در تارنمای صرافی‌ها و در فضای مجازی ممنوع شده‌اند و نرخ‌های خود را باید به صورت شفاف در سامانه sanarate سناریت ثبت کنند.
به عقیده برخی فعالان بازار ارز این نوع مواضع بانک مرکزی به نوعی یکی به میخ و یکی به نعل زدن است و مشخص نیست که بالاخره صرافی‌ها در اعلام نرخ‌های خود آزادی عمل دارند و می‌توانند نرخ‌ها را اعلام کنند یا برعکس در اعلام نرخ ارز ممنوع شده‌اند و تنها باید نرخ‌های خود را در سامانه sanarate سناریت اعلام کنند؟
این فعالان بازار ارز می‌گویند: این نوع سیاستگذاری و مقررات بانک مرکزی و تاکید بانک مرکزی بر برخورد نیروی انتظامی با اخلالگران بازار ارز و همچنین اعلام نرخ ارز توسط صرافی‌های دولتی و وابسته به بانک‌ها، به این معناست که نرخ‌ها باید از طریق سامانه sanarate سناریت تعیین شود و نوعی انحصار برای بانک‌ها و صرافی‌های وابسته به بانک‌ها ایجاد کرده تا آنها نرخ‌ها را تعیین کنند و در واقع صرافی‌ها دنباله‌روی سامانه و صرافی‌های دولتی و بانکی هستند و نمی‌توانند آزادانه نرخ‌های خود را داشته باشند.
به عبارت دیگر آزادی عمل صرافی‌ها محدود به چارچوب تعیین شده و سامانه اعلام شده است و وقتی صرافی‌ها نمی‌توانند نرخ خود را از طریق تارنما و سامانه خود اعلام کنند به معنای نبود آزادی عمل در اعلام نرخ است نه آزادی عمل...
نکته دیگر این است که بانک مرکزی از یک سو خواستار آن شده که نیروی انتظامی برخورد قهری نداشته باشد اما در نشست اخیر با مدیران و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های کشور، خواستار آن شده که نیروی انتظامی با اخلالگران بازار ارز برخورد قاطعانه داشته باشد و این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی به نوعی آزادی عمل صرافی‌ها در محدوده و چارچوب مورد نظر خود اعتقاد دارد. در این راستا پرسش اصلی این است که اخلال در بازار ارز به چه معناست و میزان اخلال در بازار ارز چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا اعلام نرخ توسط صرافی‌ها در تارنما و سامانه فضای مجازی آنها، اخلال در بازار ارز محسوب می‌شود یا خیر و به چه دلیل صرافی‌ها باید نرخ خود را در سامانه sanarate سناریت اعلام و ثبت کنند اما در سامانه خود نرخ‌ها را به مشتریان خود اعلام نکنند؟
بر این اساس صرافی‌های مجاز چگونه قادر خواهند بود که نرخ‌ها را به مشتریان خود اعلام کنند؟
تعد‌اد‌ی از صرافی‌های بازار ارز با اشاره به مقررات جد‌ید‌ بانک مرکزی مبنی بر عد‌م اعلام نرخ ارز از سوی صرافی‌ها معتقد‌ند‌ که این مقررات جد‌ید‌ با مقررات گذشته که بر اعلام نرخ د‌ر تارنمای صرافی‌ها و تابلو تاکید‌ د‌اشته د‌ر تناقض است و باعث ایجاد‌ انحصار برای بانک‌ها و صرافی وابسته به بانک‌ها خواهد‌ شد‌.


* جوان

- بگم‌بگم‌های تقلیدی!

روزنامه جوان در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: دیروز همچنان که انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور محترم مثل اغلب سخنرانی‌های دو سال گذشته، به زیر وعده‌های برجامی زد و ناتوانی‌های مدیریتی دولت و مشکلات معیشت و تولید و اقتصاد را به گردن «وهم و خیال» انداخت و با تقلید از رئیس‌جمهور پیشین که به «رئیس‌جمهور بگم بگم» معروف شده بود، در یک بگم بگم عجیب مدعی شد: «یک دستگاه فاسدی که نام آن را نمی‌برم، با قاچاق کالا مانع رشد و تولید در کشور می‌شود.»
چرا چنین سخنی از رئیس‌جمهور محترم در آخرین فرصت رسانه‌های مکتوب قبل از جشن مردمی 22 بهمن  انتظار می‌رفت؟ رئیس‌جمهور در راهپیمایی روز 22 بهمن سخنران ویژه میدان آزادی است. او به خوبی می‌داند که در مقابل انقلابیونی که به صحنه دفاع سنتی از انقلاب در روز 22 بهمن آمده‌اند، باید نسبت به رکود اقتصادی و فساد مدیریتی، رفع و رجوعی داشته باشد، پس برای زمینه‌سازی، آنچه را که نمی‌تواند مقابل چشم‌های باز جمعیت راهپیمایان بر زبان آورد، در فرصتی به زیر مکان‌های سربسته خودمانی می‌گوید تا به زعم خود تا حدی که می‌تواند چاره کار را کرده باشد. روحانی پیش از برجام به مردم وعده رفاه می‌دهد. مجموعه‌ای از سخنرانی‌های او در لحظاتی که مذاکرات به نقاط دشوار خود می‌رسید، سرشار از پیام‌هایی است که تهدید می‌کند بدون نتیجه دادن مذاکرات، چرخ اقتصاد نمی‌چرخد و رفاه نمی‌آید و معیشت چنان و چنین می‌شود. این پیام‌ها در وقت خود، قوت قلبی برای 1+5  بود تا محکم‌تر مقابل مذاکره‌کنندگان ایرانی بایستند. پس از برجام اما روحانی در سخنی که غالب کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را واجد نوعی تمسخر و کنایه دانستند، اینچنین میانه برجام و رفاه را به هم می‌زند: «می‌گویند دولت با برجام برای ملت رفاه بیاورد. مگر برجام را ما آوردیم، برجام را خدا آورد!» خلاصه اینکه بروید رفاه و معیشت را از خدا طلب کنید!
حالا رئیس‌جمهور محترم می‌داند باید دوباره آن پیوندی را که طی دو سال میان رفاه و برجام بسته بود، پاره کند. پس با قبول فساد، آن را از دایره قدرت خود خارج می‌کند و در شباهت رفتاری و گفتاری عجیبی با رئیس‌جمهور پیشین ـ که مغضوب روحانی و دولت  یازدهم است ـ فساد را به گردن یک دستگاه می‌اندازد!
روحانی علاوه بر این به پیام‌های تبلیغاتی و روزنامه‌ای برای انتخابات پیش‌رو نیاز دارد و چاره‌ای نیست تا در فرصتی که قوای نظام سرود همدلی و همراهی در راهپیمایی را تمرین می‌کنند و لاجرم از سخنان و‌هم‌انگیز تفرقه‌افکن پرهیز می‌شود، ذهن مخاطب خود را که در جست‌وجوی آثار برجام و مدیریت دولتی اقتصاد است، به سمت و سوی دیگری غیر از کانون دولت یازدهم ببرد. این همه اما برای رئیس‌جمهور یک کشور مقتدر قبای برازنده‌ای نیست و فضایی منفی نیز علیه رئیس‌جمهور ایجاد می‌کند و ناخواسته بسیار بیشتر از انتظار سودی که می‌رود، خسران و خسارت به بار خواهد آورد. مردم می‌پرسند چرا رئیس‌جمهور محترم شهامت معرفی دستگاه فاسد را ندارد؟! اگر رئیس‌جمهور پیشین از نظر دولتمردان یازدهم فاقد شهامت برای بگم‌بگم‌های خود بود، چرا شما هم چنین شهامتی را از خود دریغ می‌دارید؟! با مردم به صراحت بگویید، کدام دستگاه کالای قاچاق وارد می‌کند و فساد می‌آورد؟ این کالاها دقیقاً چیست؟ دقیقاً از چه مبادی وارد می‌شود؟ دقیقاً به چه مصارفی می‌رسد و حدود حجم و میزان آن چقدر است؟
مردم از رئیس‌جمهور محترم شفافیت و شهامت می‌خواهند تا سخنان شناسنامه‌دار بگوید وگرنه هر فرد غیر رئیس‌جمهور نیز از این سخنان که «فساد در مملکت کار کسانی است که نمی‌‌خواهم بگویم» می‌تواند بر زبان آورد.
اما رئیس‌جمهور محترم پرسش‌های مذکور را بی‌پاسخ گذاشت و رسانه‌های لندن و نیویورک، سخنان او را کامل کردند!
آیا دولت یازدهم انتظار دارد مردم قسمت پایانی و یا قسمت‌های پنهان و مبهم سخنان دولتمردان را از انگلیس بشنوند؟!


* دنیای اقتصاد

- «کاراکارت» در بن‌بست اجرا

این روزنامه حامی دولت از ناکامی در اجرای طرح کاراکارت گزارش داده است: صنعت کشور این روزها هر چه دست و پا می‌زند بیشتر در رکود فرو می‌رود و راهکارهای پیش گرفته از سوی دولت نیز هنوز نتوانسته آن را نجات دهد. برای خروج از این بحران دولت تاکنون برنامه‌های بسیاری در نظر گرفته اما از میان برنامه‌های مد نظر برخی اجرایی شدند و برخی دیگر نیمه‌کاره رها شدند که این امر بیش از پیش بر رکود حاکم در بازار دامن زد و موجب شد تا بخش صنعت کشور با رکود بیشتری مواجه شود. دولت برای خروج بخش صنعت از رکود سه طرح «فروش خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی»، «اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین» و «اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری رفاه ایرانیان» را از حدود چهار ماه پیش استارت زد، اما از میان برنامه‌های دولت تنها طرح فروش خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومان به مرحله اجرا گذاشته شد و از سایر طرح‌ها هنوز خبری نیست...
در این خصوص محمدرضا دیانی، رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی تولید‌کنندگان لوازم خانگی به «دنیای اقتصاد» گفت: متاسفانه صدور کارت‌ها براساس انتظار پیش نرفت و تغییر پی در پی این طرح موجب شد تا ارزش اجرایی خود را از دست بدهد. به گفته دیانی، رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی در ماه‌های اخیر به دلیل اعلام طرح خرید اقساطی کالای بادوام بیشتر شده و ظاهرا مردم همچنان در انتظار اجرای این طرح هستند.
این طرح در بسیاری از کشورها اجرا شده و طرحی آزموده بود و تمام شرایط برای اجرا پیش‌بینی شده بود، اما اینکه گره کار کجا است و دلیل عدم اجرای آن نامشخص است. به گفته دیانی، تغییر در مدت زمان بازپرداخت تسهیلات از 18 ماه به 12 ماه یکی از عمده مشکلاتی است که موجب شد تا متقاضیان از این طرح چندان استقبال نکنند. وی معتقد است با شرایط کنونی متقاضیان می‌توانند به راحتی در بازار آزاد نیز به‌صورت قسطی خرید کنند. حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: ممکن است کارت صادر شده باشد، اما اعمال تغییرات در اعطای تسهیلات پیش‌بینی شده موجب شد تا از این طرح استقبال نشود. به گفته انصاری، براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای طرح «کاراکارت» 4هزار و 200 میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته شده بود که معلوم نیست چه میزان از این رقم تخصیص یافته است. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه می‌گوید: در ابتدا مقرر شده بود تا 10 میلیون تومان تسهیلات با سود 12 درصد و مدت بازپرداخت 24 ماه در اختیار متقاضیان قرار گیرد، اما پیش از اجرای طرح مدت بازپرداخت تغییر کرد و مقرر شد تا متقاضیان در 18 ماه تسهیلات دریافتی را تسویه کنند. اما پیش از اجرای طرح بار دیگر مدت زمان بازپرداخت تسهیلات تغییر کرد و به 12 ماه رسید. با فرارسیدن زمان ثبت‌نام طرح، بانک مرکزی رقم تسهیلات پیش‌بینی شده برای هر نفر را نیز از 10 میلیون به 6 میلیون تومان کاهش داد که این امر موجب دلسردی متقاضیان برای دریافت تسهیلات شد.
مشکلات به وجود آمده در اجرای طرح خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی موجب شد تا رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی تولید‌کنندگان لوازم خانگی، خواهان بازنگری در اجرای این طرح شود. به گفته دیانی، انتظار داریم مسوولان درخصوص شرایط اجرای طرح تجدید نظر کنند و براساس توافق اولیه‌ای که میان تولیدکنندگان، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمده بود، عمل کنند. دیانی درخصوص اینکه در حال حاضر چه میزان کالا در انبار تولیدکنندگان انباشته شده است نیز می‌گوید: به‌طور تقریبی 4 تا 5 هزار میلیارد تومان کالا در انبار تولیدکنندگان وجود دارد. وی درخصوص اینکه گره اجرای طرح در کدام بخش است نیز عنوان کرد: لیست تولیدکنندگانی که مشمول این طرح می‌شوند از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی اعلام شده، اما مرحله بعدی کار که مربوط به تخصیص تسهیلات و صدور کارت است به عهده بانک مرکزی بود. دیانی معتقد است، در صورتی که طرح اولیه برای خروج از رکود به درستی اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلات صنعت برطرف می‌شد و آنچه مسلم است اجرای این طرح به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده بود و می‌توانست تا حدودی مشکل نقدینگی بخش تولید را برطرف کند. وی با اشاره به اینکه برخی از مسوولان عدم اجرای این طرح را به فراهم نبودن زیرساخت‌ها نسبت می‌دهند، می‌گوید: فراهم کردن زیرساخت‌ها امکان‌پذیر است و پیش‌بینی‌های لازم درخصوص آن صورت گرفته است.


* شرق

- رفوزگی صنعت در ٩ ماه پیاپی

این روزنامه اصلاح‌طلب از تشدید رکود گزارش داده است: با آنکه سال ٩٤ رو به اتمام است، اما نرخ رشد اقتصادی کشور کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بانک مرکزی که همواره در نشریات سه‌ماهه خود نرخ رشد اقتصادی را اعلام می‌کرد، این نشریات را بدون نرخ رشد اقتصادی منتشر می‌کند و جای آن را خالی می‌گذارد. ماه‌هاست که این، رویه بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی است. مرکز آمار ایران اما رویه‌ای دیگر را در پیش گرفته است. عادل آذر، رئیس این مرکز بدون انتشار رسمی آمار خود رأسا آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی را اعلام می‌کند. او پیش‌تر نرخ رشد اقتصادی فصل بهار را بدون اعلام جزئیات آن در بخش‌های مختلف، مثبت دانست و چندی پیش هم نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال ٩٤ را یک درصد اعلام کرد، بدون اینکه جزئیات آن را نیز اعلام کند.
دیروز رئیس اتاق تهران در شانه خالی‌کردن این دو نهاد اعلام آمار پیش‌دستی کرد و نرخ رشد صنعت را ٢٥ درصد منفی اعلام کرد و این خبر را هم داد که سومین فصلی است که نرخ رشد صنعت، منفی است و در پایان هم گفت، انتظار داریم این رشد در زمستان منفی نباشد.  مسعود خوانساری در نشست دیروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تهیه شده است، گفت: رشد تولیدات صنعتی در سومین فصل سال ۹۴ در مقایسه با فصل پاییز سال ۹۳ ٢٤,٨ درصد منفی شده است که حکایت از بروز رشد منفی تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: شاخص تولیدات صنعتی برای ٩ماهه سال ۹۴ معادل ۱۱ درصد رشد منفی را نشان می‌دهد، ضمن اینکه رشد فروش واحدهای صنعتی در ۹ماهه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد منفی ۱۹ درصدی مواجه بوده است.  وی با بیان اینکه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یک‌ماه‌ونیم زودتر از گزارش بانک مرکزی به دست اتاق بازرگانی تهران می‌رسد، تصریح کرد: در یک‌سال اخیر در تمامی بخش‌های صنعتی کشور به جز صنایع دارویی و غذایی و آشامیدنی، آمارها منفی بوده است، ضمن اینکه ادامه روند واردات در کشور نیز بسیار نگران‌کننده است، چراکه بخش عمده‌ای از واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بخش تولید تشکیل می‌دهد که بر این اساس تداوم آن در سه فصل گذشته و البته در پاییز سال جاری نسبت به سال قبل این روند منفی نشانگر این است که نباید انتظارداشته باشیم برای فصل زمستان، رشد مثبت صنعتی را تجربه کنیم.  به گفته خوانساری، نگرانی فعالان اقتصادی این است که در سه‌ماهه چهارم سال جاری نیز رشد بخش صنعت کشور منفی باشد؛ همان‌طور که استمرار رشد منفی تولیدات صنعتی در فصل پاییز حکایت از تعمیق رکود دارد و لازم است که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی و صنعتی کشور توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند.  وی اظهار کرد: با توجه به کاهش تقاضای داخلی لازم است برای تقویت و تسهیل صادرات کشور و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها فکر جدی از سوی دولت صورت گیرد، چراکه تنها راهی که می‌توان از رکود خارج شد، این است که صادرات تقویت شود. بنابراین پیشنهاد ما به دولت این است که راه‌هایی را در نظر گیرد که بتواند منجر به افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.  


* کیهان

- بودجه 95 با تولید و رونق اقتصادی قهر است!

کیهان در نقد لایحه بودجه سال آینده نوشته است:   وابستگی بودجه به نفت در سال آینده درحالی حدود 35 درصد پیش‌بینی می‌شود که حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ابتدای ماه جاری وعده داده بود که این نسبت در بودجه 95 به 25‌درصد خواهد رسید.
این استمرار وابستگی اقتصاد به نفت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 95 نشان می‌دهد که دولت نتوانسته بیش از این مخارج خود را از طرق دیگر چون افزایش صادرات غیرنفتی، مالیات و... تامین کند و در واقع تدبیری برای این مشکل اندیشیده نشده است. ضمن اینکه راهکارهای اقتصاد مقاومتی نیز در لایحه بودجه سال آینده در زمینه استقلال اقتصاد از فروش نفت دیده نشده است و نفتی که می‌تواند ابزار فشار ما بر غرب باشد باز هم ابزار فشار غرب بر اقتصاد ایران خواهد بود...
در حالیکه میزان فروش نفت در لایحه بودجه سال 94 به احتساب هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 72 دلار، حدود یک میلیون و 414هزار بشکه در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال 95 و با توجه به قرار گرفتن در دوران پسابرجام و کاهش تحریم‌ها، دولت تصمیم گرفته است علیرغم قیمت پایین نفت از موقعیت ایجاد شده برای افزایش تولید استفاده کرده و میزان 2 میلیون و 250 هزار بشکه یعنی چیزی حدود دو برابر نفت بفروشد. این تصمیم ضمن کاهش ذخایر نفت و گاز عملا درآمد بسیار پایینی را عاید کشور می‌کند که با اهداف اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد...
در لایحه بودجه سال 95 پیش‌بینی شده است که دولت بخشی از نیاز خود را با انتشار 96 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برطرف کند که نوعی قرض به حساب می‌آید، ضمن اینکه قیمت نفت نیز بالاتر از قیمت کنونی و حدود 35-40 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است که تحقق آن تقریبا و به پیش‌بینی کارشناسان محال است و حتی برخی کارشناسان با پیش‌بینی روند کاهشی قیمت نفت، رسیدن قیمت به 20 دلار را نیز بعید ندانسته‌اند.
نکته قابل تامل در این بین اینست که در صورتیکه دولت دچار کسری بودجه شود، در پرداخت بدهی‌ها دچار مشکل شده، بوجه پروژه‌های عمرانی کاهش یافته و در عمل بخشهای تولیدی متضرر خواهند شد.  
حکیمی‌پور عضو هیئت علمی‌دانشگاه علامه با بیان اینکه پیش‌بینی دولت برای قیمت نفت در لایحه بودجه 95 واقع‌بینانه نیست، گفت قیمت نفت پیش‌بینی شده باید همواره از بین 7 تا 5 دلار از قیمت قابل تحقق، پایین‌تر باشد. ما باید قیمت نفت را سال آینده 30 دلار پیش‌بینی می‌کردیم که 5 دلار باقی‌مانده آن را برای مواقع ضرور در صندوق توسعه ملی نگه داریم.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین به نظر می‌رسد دولت با قیمت 35 تا 40 دلار برای نفت در لایحه بودجه 95 به دنبال جبران کسری بودجه خود بوده است، اما این راهکار دولت هم اشتباه است زیرا در صورت تحقق نفت 35 تا 40 دلاری وابستگی بودجه دولت به نفت بیشتر می‌شود و این بر خلاف اقتصاد مقاومتی است.
این اقتصاددان افزود: امسال هم صددرصد با کسری بودجه مواجهیم و دولت بودجه را با کسری بسته است. اگر پیش‌بینی دولت در خصوص قیمت نفت درست از آب در بیاید با احتساب رقم یارانه نقدی، احتمالا بودجه سال 95، 100 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
حکیمی‌پور در خصوص افزایش سقف لایحه بودجه 95 بیان کرد: افزایش سقف لایحه بودجه مانند شمشیر دو لبه است، زیرا اگر بودجه بخش عمرانی افزایش پیدا کند با توجه به رکود می‌تواند مثبت باشد. اما متاسفانه در لایحه بودجه 95 بودجه بخش عمومی‌افزایش پیدا کرده که این مسئله بسیار مضر است و نشان‌دهنده بزرگتر شدن دولت است.
وی گفت: متاسفانه در دو سال اخیر دولت بر خلاف بودجه ریزی عملیاتی هر وقت با کسری بودجه رو به رو شده است از بودجه عمرانی کاسته است که این رفتار دولت رکود را تشدید کرده است. رشد 13 درصدی منابع بودجه عمومی‌در سال آینده حتما منجر به تورم خواهد شد و احتمالا شاهد یک تورم حدود 20 درصدی در سال آینده خواهیم بود.
این استاد دانشگاه در خصوص افزایش منابع درآمدی در لایحه بودجه بیان کرد: سایر منابع درآمدی بودجه 12/2 درصد در لایحه بودجه امسال رشد کرده است و عدد آن هم بسیار بزرگ است که به نظر می‌رسد تحقق پیدا نکند.  همچنین شفافیت لازم هم در خصوص آن وجود ندارد و مشخص نیست که دولت برای تحقق آن چه مواردی را در نظر گرفته است.


* وطن امروز

-اظهارات عجیب روحانی در مورد بودجه‌ای که با 42 روز تاخیر تقدیم مجلس شد

وطن امروز نوشته است: روحانی روز گذشته حرف‌های عجیب و غریبی درباره بودجه عنوان کرد که حتی حامیان وی هم نمی‌توانند درباره آن توضیح بدهند! روحانی با بیان اینکه در ارائه لایحه بودجه سال 95 و لایحه برنامه ششم تأخیری نداشتیم، گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس که این روزها خیلی سرشان گرم است و ایام انتخابات بوده، بعد از اینکه از انتخابات برگردند فرصت کافی هم وجود دارد لایحه بودجه را تصویب کنند...
  اظهارات روحانی درباره بودجه آنقدر عجیب است که حامیان دولت هم نمی‌توانند از آن دفاع کنند. بودجه‌ با 42 روز تاخیر و در 27 دی 1394 تقدیم مجلس شده و حالا رئیس‌جمهور می‌گوید ما حتی یک روز هم تاخیر نداشتیم اما به خاطر برجام تاخیر داشتیم! این استدلال بیشتر شبیه شوخی است تا یک اظهارنظر منطقی. دولت بودجه وابسته به برجام را تقدیم مجلس کرده در حالی‌که می‌توانسته آن را 42 روز زودتر تقدیم کند و اگر قرار بود تغییری نیز حاصل شود در جریان رسیدگی به بودجه می‌شد درباره آن بحث کرد. احساس می‌شود روحانی تمایلی ندارد بی‌نظمی بودجه‌ای دولت وی پررنگ شود و با این سخنان سعی در لوث کردن این اقدام دارد. رئیس‌جمهوری که 5 دوره سابقه نمایندگی مجلس دارد بهتر از هرکسی می‌داند که نمی‌توان بودجه سالانه را در مدت 20 روز بررسی کرد؛ مسؤولان دولت قبل هم همین اعتقاد را داشتند اما هیچ‌گاه نشد که بشود.

منبع : مشرق